فرصت رونق صادرات فرش با افزایش نرخ ارز/ زمینگیر شدن فرش با مصوبه تعهد ارزی
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۸۵۶۴
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف با اشاره به زمینگیر شدن صادرات فرش دستباف در پی مصوبه تعهد ارزی گفت: گرانی ارز می توانست فرصت خوبی برای رونق تولید در حوزه فرش با صادرات این محصول باشد. - اخبار اقتصادی -
عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز فرصت خوبی برای رونق صادرات در فرش دستباف بود گفت: حذف مصوبه تعهد ارزی از فرش دستباف می تواند تحولی در صادرات این محصول ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه حدود 95 درصد از فرش دستباف صادرات محور است اظهار داشت: سال گذشته بالا رفتن قیمت ارز می توانست نقطه عطفی در صادرات فرش دستباف باشد ولی به دلیل مصوبه تعهد ارزی صنعت فرش از فرصتی که تحت تاثیر افزایش قیمت دلار به وجود آمده بود، بی بهره ماند.
بهرامی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه با افزایش نرخ ارز بالا رفته است و تنها صادرات برای تولید کننده سود آور است گفت: درست است که سایر تولیدکنندگان نسبت به افزایش مواد اولیه نگران هستند اما اگر دولت نسبت به حذف مصوبه تعهد ارزی اقدام کند, افزایش قیمت ارز برای فرش فرصتی است تا از حالت رکود خارج شود . در این صورت می توانیم با قیمت بسیار عالی فرش دستباف به کشورهای هدف صادر کنیم اما مصوبه تعهد ارزی مانع تحقق این هدف شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف بیان کرد: اوضاع فرش دستباف بسیار خراب است و بافندگان زیادی ازاین صنعت خارج شده اند, افزایش قیمت مواد اولیه فرش از یکسو و عدم تخصیص بودجه برای حمایت از قالیبافان موجب رکورد این هنر صنعت شده است.
وی با بیان اینکه حمایت 1200 میلیارد تومانی ردیف بودجه برای صنعت فرش مقرر شده بود گفت: متأسفانه این مبلغ پرداخت نشد و حتی سرمایه گذاری لازم برای تقویت این صنعت انجام نگرفت.هم مسئله هم تولید و هم صادرات را تحت تأثیر قرار می دهد.
مدیرعامل اتحادیه فرش دستباف ایران با بیان اینکه مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی باعث کاهش صادرات فرش شده است گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و مصوبه تعهد ارزی هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش نیست.
عبدالله بهرامی با اشاره به اینکه فروش داخلی فرش از بین رفته است گفت: با توجه به اینکه مواد اولیه فرش وارداتی است و با قیمت گران و ارز آزاد وارد میشود، هزینههای فرش افزایش یافته است و همین موضوع باعث افزایش قیمت فرش داخلی شده است و دیگر مردم توان خرید ندارند.
بهرامی گفت: صادرات فرش به تولید و اشتغال برمیگردد. اگر صادراتی انجام نشود تولید داخلی هم از بین میرود و اشتغال با خروج بافندگان کاهش مییابد. در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و مصوبه تعهد ارزی هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش نیست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مصوبه تعهد ارزی افزایش قیمت فرش دستباف مواد اولیه صادرات فرش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.